بانک‌ ها تابع نرخ بهره بانکی مصوب باشند/ برخورد با بانک‌ های متخلف در دستور کار باشد

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر ضرورت رعایت آیین نامه‌های مصوب بانک مرکزی از سوی بانک‌ها در خصوص نرخ بهره‌ بانکی، گفت: بانک‌ها و موسسات مالی متخلف در این زمینه باید به مثابه قانون مجازات شوند.

به گزارش بلوچ پرس، محمدسعید اربابی در گفت و گو با خانه ملت، با تاکید بر ضرورت رعایت آیین نامه‌های مصوب بانک مرکزی از سوی بانک‌ها در خصوص نرخ بهره‌ بانکی، گفت: عدم رعایت نرخ مصوب برای سود‌های بانکی به افزایش مشکلات اقتصادی در کشور دامن می‌ زند.
نماینده مردم شهرستانهای ایرانشهر،سرباز،دلگان،فنوج و بخش های آشار،بنت،لاشار و آهوران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بانک ها نباید برای جمع‌آوری سرمایه مردم مدام نسبت به افزایش بهره‌بانکی اقدام کنند، افزود: بانکداری اسلامی نرخ بهره کنونی را که آزادانه نیز تبلیغ می‌شود را نمی‌پذیرد.
این نماینده مردم در مجلس نهم، با تاکید بر ضرورت برخورد بانک مرکزی با بانک‌های متخلفی که اقدام به پرداخت و دریافت سودهای کلان بانکی می‌کنند، تصریح کرد: حضور مستمر بازرسان در بانک‌ها و نظارت بر عملکرد آن‌ها راهکاری است که به تنظیم سیستم بانکی کشور کمک می‌کند.
وی با بیان اینکه هر نوع پرداخت تسهیلات باید در چارچوب مصوبه بانک مرکزی باشد، افزود: متاسفانه در حال حاضر بسیاری از بانک‌ها خود به انتخاب نرخ بهره بانکی دلخواه دست زده و نسبت به ایجاد انگیزه در افراد برای سرمایه‌گذاری اقدام می‌کنند.
این نماینده مردم در مجلس نهم، با تاکید بر اینکه جمع‌آوری سرمایه مالی افراد در بانک‌ها به کاهش نقدینگی در جامعه منجر می‌‌شود، گفت: نباید این موضوع به رشد نرخ بهره‌های بانکی منجر شود چرا که تبعات آن بسیار بیشتر از رشد نقدینگی و تورم در جامعه خواهد بود.
اربابی با بیان اینکه بسیاری از بودجه کشور مربوط به بانک‌ها و شرکت‌های خصوصی است، افزود: نباید اجازه رشد نرخ بهره بانکی برای جلوگیری از تبعات نامطلوب اقتصادی آن را داد.
وی ادامه داد: در هیچ کجای دنیا نرخ بهره 30 درصدی و بیش از آن تعریف نشده است اما متاسفانه در برخی موسسات مالی در داخل این موضوع به وضوح قابل مشاهده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر ضرورت بیشتر دولت بر عملکرد بانک‌ها و موسسات مالی، گفت: در صورتی که برخورد جدی با بانک‌های متخلف در هر زمینه‌ای اعمال شود به طور حتم سایر بانک‌ها به رفتار اقتصادی خود واقف شده و از حیطه مصوبات بانک مرکزی خارج نخواهند شد.